نفت و بحرین یا عباس اسکندری در خدمت مجلس پانزدهم

نویسنده: کمیسیون نشر وقایع سیاسی
ناشر: عباس اقبالی
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 500
اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1331 - دوره چاپ: 1

کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو
 

مروری بر کتاب

مصور

یا عباس اسکندری در خدمت مجلس پانزدهم

عباس میرزا اسکندری در خانواده‌ای از خاندان سلطنتی قاجار پرورش یافت. پدرش، محمد‌علی میرزا، مشهور به شاهزاده علی‌خان، از مؤسسان انجمن آدمیت، و جدش، محمد‌طاهر میرزا، (فرزند اسکند میرزا و نوه عباس میرزا نایب‌ السلطنه)، شاه زادگانی دانش‌آموخته و ادب دوست بوده‌اند که در آن اوان آثاری را از زبان فرانسه به فارسی برگرداندند.

با شروع دوره پنجم مجلس شورای ملی (بهمن1302)، وی به فراکسیون اقلیت، به رهبری سید حسن مدرس، نزدیک شد و سیاست در زمره جراید متمایل به گروه اقلیت درآمد. در تیر 1303، به دنبال ترور میرزاده عشقی، مدیران روزنامه‌های وابسته به فراکسیون اقلیت، از جمله اسکندری، حدود سالهای 1305 و 1306ش، مدتی ریاست کابینه وزارت فواید عامه را بر عهده داشت.

در پی انتشار خاطرات آقابکف، در 1310 ش، و افشای این قضیه که جاسوس نمره شانزده دستگاه اطلاعاتی شوروی یکی از شاه‌زادگان قاجاری است که دارای منصب مهمی در وزارت فواید عامه است اسکندری‌،با کسان دیگری که در آن کتاب، به تلویح یا تصریح، متهم به جاسوسی شده بودند، بازداشت شدند؛ اما او، پس از چندی، بدون محاکمه ‌آزاد گردید.

اسکندری اتهام جاسوسی خود را توطئه دشمنان خود می‌دانست و دلیل می‌آورد که با وجود دشمنی حکومت رضاشاه با او، اگر چنین اتهامی صحت می داشت،‌سرنوشتی به مراتب بدتر از دیگر متهمان این پرونده که حداقل سه تن از آنان محکوم به مرگ شده‌اند در انتظار او بوده است....

در ۸ مرداد سال ۱۳۲۶ با اعتبارنامه سیدحسن تقی‌زاده مخالفت کرد و جنجال و آشوبی که بر سر مخالفت این اعتبارنامه بوجود آورد شهرتش را دو چندان کرد. اسکندری در آن مجلس، سابقه‌ی سیاسی ننگین تقی‌زاده را در مورد امضاء قرار داد ۱۹۳۳ پیش کشید. او را متهم کرد چرا که با امضای آن قرارداد ۱۶۵۰ میلیون لیره‌ی انگلیس از بیت‌المال ایران به جیب انگلیسی‌ها ریخته شد. تقی‌زاده دلیل مخالفت اسکندری را وابستگی او به شوروی اعلام کرد. مجلس اعتبارنامه تقی‌زاده را پذیرفت؛ اما در مورد اعتبارنامه‌ی ارسنجانی که اسکندری از آن دفاع کرده بود و هیچ ربطی با حزب دموکرات و اقلیت و اکثریت نداشت،مورد تصویب نمایندگان قرار نگرفت. جلسه همچنان با مخالفت‌هایش ادامه داشت. از جمله عبدالحسین اعتبار در مخالفت با اعتبارنامه اسکندری گفت که او صلاحیت نمایندگی ندارد چرا که او جاسوس شوروی بوده و به دلیل جاسوسی از مصر اخراج شده است و در زمان ریاستش در بیمه اختلاس کرده است امروز نیز با پارتی و زدوبند وارد مجلس شده است. اسکندری جواب کوبنده‌ای به او داد و سرانجام رای موافق گرفت و ۶۳ نفر از ۱۰۰ نماینده‌ی حاضر در مجلس به اعتبارنامه او رای مثبت دادند.

اسکندری از برنامه‌ی دولت قوام به دلیل اهمال در رعایت حقوق ایران در خلیج فارس و مساله‌ی بحرین و قراداد نفت جنوب نیز اعتراض کرد. در آذر سال ۱۳۲۶ پس از کابینه قوام، دولت حکیمی‌ روی کار آمد که از سوی اسکندری با مخالفت روبرو شد. در اردیبهشت سال ۱۳۲۷، اسکندری و سه نماینده دیگر، حکیمی‌ را استیضاح کردند؛ ولی او توانست از مجلس رای اعتماد بگیرد. اسکندری اواخر تیرماه سال ۱۳۲۷ هژیر را به دلیل نقض قوانین اساسی، تضییع حقوق ایران به دست شرکت نفت ایران و انگلیس، آشفتگی وضع دستگاه قضائی و نابسامانی اوضاع زندان‌ها استیضاح کرد.

در جریان همین استیضاح از دولت خواست که صنعت نفت را ملی کند و نفت را به قیمت عادلانه آن در خلیج مکزیک به انگلستان بفروشد. دولت هژیر رای اعتماد گرفت؛ اما عمرش کوتاه بود و در آبان همان سال جای خود را به دولت ساعد داد. اسکندری باز هم مخالفت را شروع کرد و موجبات استیضاح ساعد را فراهم کرد، اسکندری و برخی نمایندگان در جریان قرارداد ۱۹۳۳ خواستار لغو قرارداد شدند؛ اما تعداد آن‌ها به حد نصاب نرسید.

استیضاح ساعد سر و صدای زیادی در بیرون از مجلس نیز به راه‌انداخت. روز ۱۷ بهمن مجلس در غیاب عباس اسکندری برپا شد. نمایندگان در مقابل استیضاح او سکوت کردند و در نتیجه دولت ساعد ابقا شد. فردای همان روز اسکندری عازم اروپا شد و پس از مدتی توقف در سوئیس به فرانسه رفت و در آن‌جا به او اعلام شد که دولت ایران به او اجازه بازگشت نمی‌دهد.

عباس اسکندری دو سال در اروپا ماند. در اواخر تیر ۱۳۳۱ به ایران بازگشت و بار دیگر عضو کابینه‌ی قوام شد. اسکندری و ارسنجانی در دوران ۴ روزه قوام کوشیدند تا پایه‌های سست و لرزان زمامداری قوام‌السلطنه را تحکیم کنند. قوام با آن‌که هنوز کابینه را تشکیل نداده بود آن دو را به ترتیب به سمت معاون پارلمانی و معاون سیاسی خویش منصوب کرد.

در ۱۵ مرداد ۱۳۳۱ با انتشار نامه‌ای به دکتر مصدق، نسبت به تصویب لایحه اختیارات نخست وزیر سخت اعتراض کرد و آن مصوبه را در حکم تعطیلی مشروطه و برقراری دیکتاتوری دانست و از نخست وزیر خواست که آن را از مجلس پس بگیرد. در ۲۵ دی ۱۳۳۱ نامه‌ای به شاه نوشت و تصویب لایحه‌ی اختیارات نخست وزیر را مغایر قانون اساسی و از شاه انتقاد کرد.

اسکندری پس از این وقایع از سیاست کناره گرفت و با وکالت ارسنجانی به خریداری زمین‌های وسیعی در غرب تهران روی آورد. با انتشار فهرست ایرانان سهامدار در شرکت نفت ایران و انگلیس و شرکت‌های فرعی آن معلوم شد که اسکندری نیز در آن شرکت‌ها صاحب ۲۳۵ سهم بوده است.اسکندری در اول مهر سال ۱۳۳۸، بانک ایران و غرب را تاسیس کرد که چهل درصد سهم آن متعلق به سوئیسی‌ها بود. عباس اسکندری در سال ۱۳۳۸ هنگامی‌که برای رسیدگی به امور بانکی و مذاکره با سهامداران به اروپا رفته بود، به سبب سکته قلبی در مونیخ در گذشت.