سیر قانون و دادگستری در ایران

نویسنده: مرتضی راوندی
ناشر: چشمه - کتابسرای بابل
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 490
اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1368 - دوره چاپ: 1 

کمیاب  - کیفیت : در حد نو ؛ نو

مروری بر کتاب 

مصور

تاریخچه دادگستری در ایران در عهد باستان تا دوران مشروطیت به انضمام قانون اساسی کشورهای بزرگ

راوندی نویسنده‌ی تاریخ اجتماعی ایران بی‌شک از اندیش‌مندترین تاریخ‌نویسان معاصر است. او در ۳ بخش سیر تاریخی و تحول نظام دادگستری از عهد باستان تا دوران پس از انقلاب مشروطه را بررسی کرده است. او قوانین مدون معاصر را نیز از جمله قانون فرانسه و آمریکا را نیز آورده است.

قضاوت و دادرسی از روزگار قدیم که به صورت ساده و ابتدایی و در قالب داوری و قضاوت خصوصی جریان داشته و تا به امروز به صورت نظام پیچیده در آمده است و متناسب با درجه تمدن نوع حکومت و مقتضیات و ملاحظات سیاسی اجتماعی و علمی جوامع تغییر و تحول یافته است به عبارت دیگر پویایی و تحول جز لاینفک و غیرقابل اجتناب هر یک از عناصر و مولفه نظام قضایی است.تحول نهاد دادرسی در سرزمین کهن ایران جریانی مداوم و پرفراز و نشیب است و روند تحول آن نسبت مستقیم و گسترده ای با نوع حکومت دین رایج وضعیت سیاسی و اجتماعی داشته است.

کلمه "دات" در فرس قدیم هخامنشی و اوستا به معنی قانون است و همین کلمه در فارسی تبدیل به "داد" گردیده و کلمه داتیک منسوب به دات به معنی عدل و داد است. در عهد هخامنشی قوه قضاییه یعنی قضاوت و داوری زیر نظر شاه انجام می‌گرفت مغان و پیشوایان مذهبی مجری قانون و مسئول صدور احکام بودند.

مغانها نزد ایرانیان از فرزانگان بشمار می رفتند بطوریکه حتی کسی پیش از آموختن تعالیم مغان به پادشاهی نمی رسید. تمام فدرت و اختیارات منجمله امر قضاوت زیر نفوذ شاه بود شاه امر قضاوت و انتخاب قضاوت را به یکی از دانشمندان سالخورده واگذار می کرد. محاکم به دو دسته عالی و محلی تقسیم می‌شدند محاکم عالی از 7 نفر قاضی تشکیل می‌شد.

قوانین توسط کاهنان وضع می‌شده و محاکمات از روند خاصی پیروی می‌کردند که یکی از روندها پیشنهاد سازش از طریق داوری بوده با افزایش حجم امور قضایی گروه خاصی بنام سخنگویان قانون ( وکیل امروزی) پیدا شدند که مردم را در کارهای قضایی راهنمایی و ارشاد می‌کردند روندهای دیگر محاکمات یکی سوگند دادن و اجرای احکام الهی.

در دوران قاجاریه و زمان ناصرالدین شاه سیستم قضائی بنام عدلیه شکل گرفت و در دیوان‌خانه به شکایات و اختلافات مردم رسیدگی می‌شد شکایات و دعاوی حقوقی توسط روحانیون و مجتهدین رسیدگی می‌شد و دعاوی غیرحقوقی توسط مقامات دولتی حل و فصل می‌شد در شهرستانها نیز امور حقوقی را علما و امور جزائی و انتظامی را حکومت‌ها حل و فصل می‌کردند.

رئیس دیوانخانه توسط شاه منصوب می‌شد سیستم قضایی ایران در عصر قاجاریه در سه مقطع مورد بازنگری قرار گرفت:
1. در عصر میرزا تقی خان امیرکبیر.
2. در عصر میرزا حسین خان مشیرالدوله.
3. در تحولات جنبش مشروطه که این مرحله مجر به تشکیل عدالتخانه شد.

در دوران مظفرالدین شاه طبق اصل 27 متمم قانون اساسی قوه قضاییه قوه‌ای مستقل و طبق اصل 71 صلاحیت محاکم شرع و عرف تفکیک که سنت دوران صفویه بود به رسمبت شناخته شد و طبق اصل 72 قانون اساسی رسیدگی به جرایم سیاسی در صلاحیت دادگاه‌های عام قرار گرفت.در زمان فرنفرما وزیر عدلیه چهار محکمه ابتدایی جزائی استیناف و تمیز فعالیت خود را آغاز کردند. در سال‌های بعد در وزارت مشیر‌الدوله پیرنیا مدعی العموم (دادستان) و دیوان تمیز بر تشکیلات عدلیه اضافه گردید در کمیسیون وزارت عدلیه در مجلس تغییراتی در ساختار تشکیلات عدلیه به تصویب رسید که بر آن اساس دادگاه‌های رسمی به سه دسته صلح استیناف و تمیز تقسیم شدند.

پس از دوره سلطنت ناصری وآغازحکومت مظفّرالدین شاه قاجار،گروهها وشخصیتهای تحصیل کرده ومنوّر الفکر وهمچنین علماء بیش از پیش به استقلال ، آزادی و عدالت اجتماعی توجه داشته و برپایه آگاهیهای فرهنگی و سیاسی جدید خود ، خواسته ها و مطالبات جديدی را از حکومت خواستار شدند که یکی از این موارد تشکیل عدالتخانه دولتی بود.

حوادث و وقایع سیاسی واجتماعی بوجود آمده در کشور و سطح بین المللی موجب گردید تا آزادیخواهان و علمای بزرگ تهران پس از تحصّن در حرم حضرت عبدالعظیم حسنی خواسته های خود را در هشت بند ، که یکی از مهمترین آنها ایجاد عدالتخانه دولتی و اجرای قوانین اسلامی بود به عرض مظفّرالدّین شاه برسانند .

در این زمان شاه قاجار با تاسیس عدالتخانه دولتی موافقت و طی فرمانی دستور تأسیس آن را به صدر اعظم وقت صادر نمود :
"جناب اشرف اتابک اعظم چنانکه مکرّر این نیّت خودمان را اظهار فرموده ایم ،ترتیب و تأسیس عدالتخانه دولتی برای اجرای احکام شرع وآسایش رعیت از هر مقصود ومهمی واجبتر است….

سرانجام در سال 1285 خورشیدی ، فرمان مشروطیت توسط مظفرالدّین شاه صادر و در همان سال دوره مجلس شورای ملی افتتاح و همین مجلس قانون اساسی مشروطیت ایران را در 51 ماده تصویب کرد.پس از برقراری رژیم مشروطه در ایران ،8 وزارتخانه به مجلس شورای ملی معرفی گردید که یکی از آنها وزارت عدلیّه بود که از سازمانهای وابسته به آن ، اداره محاکمات داخلی ذکر شده است.این وزارتخانه ابتدا در تهران آغاز بکار کرد و به تدریج اداراتی با عناوین اداره عدلیّه یا دادگاه صلح در مراکز استانها از جمله کرمان تشکیل گردید .بنابراین اداره مذکور از اولین ادارات دولتی است که در کرمان تشکیل گردیده است و تا هنگامیکه استانهای یزد ، سیستان و بلوچستان و هرمزگان از کرمان منتزع نشده بودند ، به امور قضایی این استانها در کرمان رسیدگی می گردید.

فهرست

دادگستری در عهد باستان
دادگستری در جهان اسلامی
اجتهاد در مسائل دینی و عمل به رای و قیاس
سیر قوانین در جهان اسلامی
احکام و مقررات جزایی در اسلام
سازمان قضایی بعد از حمله مغول
دادگستری در عهد صفوی
دادگستری در عهد قاجاریه
مقدمات جنبش مشروطه در ایران
علل و عواملی که به بیداری مردم و توجه آنان به دموکراسی و حکومت قانون کمک کرد
نظری به قانون اساسی دوره مشروطه
متن کامل قانون اساسی مشروطه
نظر اجمالی بر قوانین مدون معاصر در ایران و جهان
مسائل سیاسی دنیای امروز
و ...