آیتمی یافت نشد!
شما میتوانید محصول بررسی حقوقی مسئله هسته ای ایران را به عنوان محصول مشابه و جایگزین خریداری نمائید. ملی کردن و غرامت
نویسنده: محمدعلی موحد
ناشر: کارنامه
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 269
اندازه کتاب: وزیری گالینگور روکشدار - سال انتشار: 1401 _ 1384 - دوره چاپ: 3 _ 1
این کتاب پژوهشی است درباره موضوع مصادره یا ملی کردن و غرامت. این موضوع نه تنها از نظر دست اندرکاران رشته های حقوق یکی از مباحث بسیار مهم این علم به شمار می رود، بلکه در سطحی وسیع تر برای همه پژوهشگران و علاقمندان در زمینه های اقتصادی و سیاسی، جالب توجه است.
ایران در زمینه قراردادهای نفتی، پیش کسوت بود. اولین امتیازنامه نفتی خاورمیانه در این جا به امضاء رسید و نیز ایران اولین کشوری بود که اختلاف آن با شرکت های بزرگی نفتی به مراجع بین المللی کشانده شد. شمار دعاوی ایران و اهمیت و حجم آن ها، از هر کشور دیگر بیشتر بوده است.
کتاب حاضر دفتر دوم از سلسله مباحثی است که با دانشجویان دوره دکتری حقوقی در میان گذاشته شده است. دفتر اول این مباحث اختصاص به مسئله «قانون معاكم» داشت که از مسائل مهمه رشته ای از علم حقوق است که تعارض قوانین و یا حقوق بین المللی خصوصی نامیده می شود. دفتر دوم مختص مباحثی در باب مصادره یا ملی کردن و غرامت است که نه تنها از نظر طلاب رشته های حقوق یکی از مباحث بسیار مهم این علم به شمار می رود بلکه در سطحی وسیع تر برای همه پژوهشگران و علاقه مندان در زمینه های اقتصادی و سیاسی جالب توجه تواند بود و بررسی و تأمل در مضامین آن را به جوانان اهل تحقیق توصیه میکنیم.
اگر فضل خدا و توفیق او یار و مدد کار باشد این سلسله مباحث دفتر سومی هم خواهد اشت که مختص گزارشی از داوری های نفتی ایران خواهد بود. روایت موجز و منسجمی در مینه هر یک از آن دعاوی با ملخصی از ادعاها و مدافعات طرفین و سرنوشت نهاییهر دعوی در آن دفتر خواهد آمد.
گزارش داوری های نفتی ایران، به رغم شمار زیاد و اهمیت و حجم قابل ملاحظه آنها که در بند اول این دیباچه به آن اشاره شد، در اختیار مردم قرار نگرفته است. دسترسی به کم و کیف این دعاوی و اطلاع از زیر و بم ماجراها حتی بر اهل فن و تخصص به آسانی میسر نیست. همه میدانند که به دنبال ملی شدن صنعت نفت ایران در دولت دکتر مصدق، بریتانیا دعوایی علیه ایران در دیوان دادگستری بین المللی مطرح کرد.
باز در همان زمان از توقیف کشتی هایی که نفت ایران را حمل می کردند و محاکماتی که در عدن و ایتالیا و ژاپن جریان یافت نامی شنیده اند ولی کمتر کسی به درستی از چگونگی داستان در هر پرونده اطلاع دارد. این سخن در مورد دعاوی تازه تر پس از انقلاب نیز صادق است.
شورای انقلاب در دی ماه ۱۳۵۸ ماده واحده ای را تصویب کرد که به استناد آن تقريبا كليه قراردادهایی را که در رژیم سابق با شرکتهای بزرگ نفتی امضا شده بود ملغي وكأن لم يكن اعلام کردند و این ماجرا موج دامنه داری از دعاوی را برانگیخت که سال ها ادامه داشت. این مقدار اطلاع اجمالی را | محتملا بسیاری از مردم دارند اما تفصيل قضایا چه بود، آن قرار دادها چگونه بودند و طرفها چه می خواستند و چه مواضعی داشتند و طرف ایرانی چه پاسخی می داد و سرانجام کار به کجا کشید و چه سرنوشتی پیدا کرد و چگونه فیصله یافت اطلاعات بسیار اندکی در اختیار علاقه مندان گذاشته شده است. به خواست خدا خواهیم کوشید تا در دفتر سوم جای خالی این گزارش ها را پر کنیم و روایت مستندی را همراه روشنگریها و تحلیل های لازم در دسترس اهل دقت و نظر قرار دهیم.
مباحثی که در این کتاب گرد آمده خلاصه ای است از تقریرات مؤلف که درست ده سال پیش با گروهی از دانشجویان دوره دکتری حقوق در میان نهاده شد. شکی نیست که در این ده سال گذشته روال کلی تحولات بر تقویت موقعیت سرمایه و بازار، و تحکیم هرچه بیشتر قراردادهای سرمایه گذاری بوده است اما تا آنجا که نویسنده اطلاع دارد در این مدت هیچ اتفاق مهمی در دنیا به عنوان ملی کردن یا مصادره به وقوع نپیوسته که سبب ارجاع دعوی به مراجع بین المللی شود تا بتوان از خلال جر و بحث های طرفین و اظهار نظرهای قضات تحولی را در نگرش های حقوقی ملاحظه کرد و روی آن انگشت گذاشت، بنابرین یادداشتهای آن دروس جز در یکی دو مورد که عبارت اصل به تاریخ ده سال پیش ارجاع می داد بی هیچ تغيير و تجدید نظر به چاپ سپرده شد.
محمدعلی موحد در سال ۱۳۰۲ در شهر تبریز دیده به جهان گشود. تحصیل را در مدارس تدین و اتحادنوی همین شهر آغاز نمود و در سال ۱۳۱۹ پس از اخذ دیپلم متوسطه در رشتهٔ ادبی به تهران آمد. اما به واسطهٔ فوت پدر (در سال ۱۳۱۷) به تبریز بازگشت و سرپرستی خانواده را برعهده گرفت و به مدت ده سال در تبریز و تهران رحل اقامت افکند.
در سال ۱۳۲۹ به شرکت نفت آبادان رفته و پس از خلع ید انگلیسی‌ها در سال ۱۳۳۲ سردبیری روزنامهٔ شرکت نفت را به عهده گرفت و در همین سال به تهران انتقال یافت. وی در سال ۱۳۳۲ کار بر روی ترجمهٔ رحله این بطوطه را انجام داد که در سال ۱۳۳۶ منتشر و به واسطهٔ قدرت قلم و شیوایی ترجمه، مورد توجه ارباب فضل قرار گرفت و نام موحد بر سر زبان‌ها افتاد. چنان‌که استادانی چون مجتبی مینویی و محمدعلی جمال‌زاده او را مورد تشویق و تفقد قرار دادند.
دکتر موحد تحصیلات خود را در دانشکده حقوق و علوم سیاسی دانشگاه تهران ادامه داد و موفق به اخذ مدرک دکترای حقوق خصوصی از این دانشگاه شد و در سال ۱۳۳۸ پس از فراغت از تحصیل برای آشنایی بیشتر با مباحث حقوق بین‌الملل به انگلستان رفته و مطالعات خود را زیر نظر پرفسور جنینگز در کمبریج و پروفسور شوارتزنبرگ در لندن ادامه داد.
همچنین در این دوران با ایران‌شناسی چون آربری، مینورسکی و لاکهات مجالست کرده و به تحقیق بر روی نسخه‌های خطی موجود در موزهٔ بریتانیا پرداخت و از این میان نسخهٔ سلوک‌الملوک تالیف فضل‌الله روزبهان خنجی متخلص به امین را برای تصحیح انتخاب کرد.
وی علاوه بر وکالت پایه یک دادگستری، از آغاز تاسیس شرکت ملی نفت ایران در کادر حقوقی شرکت نفت وارد شد و تا بالاترین درجات (مشاور عالی رئیس هیئت مدیره، مشاور ارشد و عضو اصلی هیئت مدیره) انجام وظیفه کرده و در ابتدای تاسیس اوپک به مدت شش ماه معاونت اجرایی آن سازمان در ژنو را عهده‌دار بوده است.
فهرست
1- كلیات و سوابق ملی كردن
2- مصادره مشروع در حقوق جدید
3- شرایط چهار گانه مشروعیت
4- مصادره خزنده
5- التزام دولت به خودداری از ملی كردن
6- قطع نامه های سازمان ملل متحد و حق حاكمیت دایمی ملت ها
7- اصل پرداخت غرامت و مبنای حقوقی آن
8- برداشت های مختلف درباره ظوابط غرامت
9 - روش محاسبه
و...
کتاب مورد نظر در حال حاضر موجود نیست . اطلاعات خود را وارد فرم زیر نمایید تا زمانی که کتاب موجود شد به شما اطلاع داده شود
