نطق محمد درخشش در مجلس شورای ملی

نویسنده: محمد درخشش
ناشر: مجلس شورای ملی
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 210
اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1334 - دوره چاپ: 1 

کمیاب - کیفیت : درحد نو 

مروری بر کتاب  

در بیستم فروردین، ۱۳۳۲ سفیر کبیر انگلیس در نامه‌ای به وزارت خارجه ایران اطلاع داد که کنسرسیومی از شرکت‌های بزرگ نفت به شکل موقت تشکیل شده و آماده مذاکره با دولت ایران است. این گروه شامل نمایندگان پنج شرکت آمریکایی نیوجرسی، سوکویی، کالیفرنیا، گلف و تگزاس و نیز شرکت نفت انگلیس و شرکت شل و شرکت نفت فرانسه بودند. دو روز بعد، نمایندگان کنسرسیوم وارد تهران شدند.

مهم‌ترین شخصیت‌های مذاکره‌کننده از سوی کنسرسیوم، هربرت هاور و هوارد پیچ بودند که سال‌ها در امر مذاکرات مربوط به نفت، تجربه داشتند و از مهره‌های اصلی هیات اعزامی به شمار می‌آمدند. نمایندگان کنسرسیوم پیش از مذاکره با ایران به این نتیجه رسیده بودند که در جریان مذاکره، برای انعقاد قرارداد باید سه اصل را در نظر بگیرند:

۱. اصل ملی شدن نفت ایران، یک واقعیت است و باید تصدیق شود.
۲. صنعت نفت ایران باید از انحصار شرکت انگلیسی خارج شود و آمریکا، انگلستان و چند کمپانی دیگر جایگزین آن شوند.
۳. به شرکت نفت انگلیس، به دلیل از دست دادن تأسیسات خود، غرامت داده شود.

اعضای هیات ایرانی مأمور مذاکره با کنسرسیوم به شرح ذیل بودند: 
۱. دکتر علی امینی وزیر دارایی، 
۲. بیات، مدیرعامل شرکت نفت ایران، 
۳. فتح‌الله نوری اسفندیاری، عضو شورای عالی برنامه.

در روز دهم مردادماه ۱۳۳۳ سرانجام قرارداد کنسرسیوم به امضای دکتر علی امینی، وزیر دارایی و هوارد پیچ، معاون ریاست هیات مدیره شرکت استاندارد نیوجرسی و نماینده کنسرسیوم رسید. مدت قرارداد، حداکثر چهل سال در نظر گرفته شد. این مدت، شامل یک دوره ۲۵ ساله به اضافه حق تمدید سه دوره پنج ساله بود.
بر اساس این قرارداد شرکت نفت بریتانیا ۴۰ درصد، پنج شرکت آمریکایی، هر یک ۸ درصد سهام و جمعاً ۴۰ درصد، شرکت نفت فرانسه ۶ درصد، شرکت هلندی رویال داچ شل ۱۴ درصد سهم می‌بردند و چون شرکت نفت انگلیس و ایران (شرکت سابق نفت جنوب) دو پنجم از سهام شرکت رویال داچ شل را دارا بود، به همین دلیل آن شرکت در مجموع، مالک ۴۵/۶ سهام کنسرسیوم شدند؛ بنابراین شرکت سابق نفت انگلیس و ایران، بزرگ‌ترین سهامدار کنسرسیوم شد.

در قرارداد کنسرسیوم بر سر موارد زیر توافق به عمل آمد:

اول- طبق این قرارداد، عملیات اکتشاف، حفاری، تولید، استخراج و برداشت نفت خام و گاز طبیعی، گرداندن دستگاه‌های تقطیر، عمل‌آوری نفت و گاز تولیدی برای اجرای عملیات شرکت، انبار کردن نفت و مشتقات آن و حمل، نقل و تحویل این مواد به کشتی، به کنسرسیوم واگذار شد.
دوم- اعضای کنسرسیوم موظف شدند یک شرکت اکتشاف و تولید و یک شرکت تصفیه به نام شرکت عامل براساس قوانین هلند تأسیس کنند.
سوم- شرکت ملی نفت مکلف شد همه موجودی انبار‌ها، مصالح و ماشین‌ها را به شرکت عامل تحویل دهد.
چهارم- دولت موظف شد اراضی غیرقابل استفاده را به طور رایگان، واگذار کند. درباره زمین‌های دایر، مال‌الاجاره‌ای از طرف شرکت‌های عامل پرداخت خواهد شد.
پنجم- پخش داخلی نفت و مشتقات آن در اختیار شرکت ملی نفت ایران خواهد بود.
ششم- نفت خامی که شرکت ملی نفت ایران به شرکت‌‌های بازرگانی می‌‌فروشد، در سر چاه به مالکیت شرکت‌های مزبور در می‌‌آید.
هفتم- هر شرکت تابعه، یکی از اعضای کنسرسیوم، معادل ۱۲/۵ درصد قیمت اعلان شده، نفت خام را به شرکت ملی نفت ایران خواهد پرداخت.
هشتم- به جز موارد استثنایی، شرکت‌های عامل از هرگونه مالیاتی که مقامات دولتی در ایران وضع کنند معاف خواهند بود. همچنین سهام این شرکت‌‌ها مشمول مالیات نخواهد شد. مصالح و دستگاه‌های مورد لزوم شرکت‌های عامل و نیز مواد دارویی و لوازم بیمارستانی، بدون پروانه ورودی و با معافیت از هرگونه حقوق گمرکی و عوارض و سایر مالیات‌ها به ایران وارد خواهد شد. افزون بر این، محصولات و خریدهای شرکت‌های بازرگانی، شرکت‌های وابسته و غیره از پرداخت عوارض صادراتی یا مالیاتی و عوارض دیگر معاف خواهند بود.
نهم- هرگونه اقدام قانونگذاری یا اداری و یا هر عمل دیگری از هر قبیل، از طرف ایران یا مقامات دولتی در ایران این قرارداد را ملغی نخواهد کرد و در مقررات آن، اصلاح یا تغییری به عمل نخواهد آورد و مانع و مخل حسن اجرای آن نخواهد شد. الغا یا اصلاح و یا تغییر مزبور فقط در صورت توافق طرف‌های این قرارداد امکان‌پذیر خواهد بود.
پرداخت غرامت و موضوع عدم‌النفع مورد ادعای شرکت نفت انگلیس از ایران، از آغاز مذاکرات پس از ملی شدن تا امضای قرارداد کنسرسیوم، مهم‌ترین مسئله مورد اختلاف بین دولت ایران و دولت انگلیس بود. همزمان با شروع مذاکرات هیات‌های نمایندگی ایران و کنسرسیوم، مذاکراتی بین نمایندگان ایران و شرکت نفت انگلیس، به ریاست سفیر بریتانیا در تهران، بر سر میزان غرامت و نحو پرداخت آن انجام گرفت.

هم‌زمان با امضای قرارداد کنسرسیوم، دولت ایران متعهد شد مبلغ ۲۵ میلیون لیره، بابت غرامت و مبلغی در حدود ۲۱ میلیون لیره، بابت هزینه استهلاک تأسیسات نفت جنوب، به شکل اقساط به مدت ده سال، به شرکت نفت بریتانیا بپردازد. همچنین قرار شد ایران مبلغ ۶۰۰ میلیون دلار به شکل اقساط سالانه، به عنوان پذیره یا سرقفلی تا سال ۱۹۷۰ به شرکت نفت بریتانیا بپردازد. این در حالی بود که باید این مبلغ را هفت کمپانی بزرگ نفتی که عملیات بهره‌برداری از نفت ایران را در دست گرفته بودند می‌پرداختند، نه ایران؛ یعنی در واقع کنسرسیوم آنچه را که با یک دست به ایران می‌پرداخت، با دست دیگر پس می‌گرفت.

در همین حال، ایران و آمریکا توافق کردند که از انتشار قسمت‌هایی از جزئیات توافق بین کمپانی نفتی خودداری کنند. یکی از توافق‌های محرمانه، این بود که کنسرسیوم میزان تولید نفت را تعیین کند. توافق دیگر، آن بود که پرداخت‌ها از دلار به لیره استرلینگ تبدیل و سپس به دولت ایران پرداخت شود تا خزانه انگلستان نیز سودی ببرد.

وقتی قرارداد کنسرسیوم برای تصویب به مجلس تسلیم شد، شاه از قوه مقننه خواست بدون اتلاف یک دقیقه وقت، آن را تصویب کنند. شاه آن را قراردادی شرافتمندانه و منصفانه دانست که در شرایط فعلی، بهتر از آن را نمی‌توانست به دست آورد. آنتونی ایدن، وزیر خارجه وقت امریکا در خاطراتش می‌نویسد: شاه در جلوگیری از تأخیر زیاد مجلس در تصویب قرارداد که ممکن بود آن را به کلی منتفی سازد، نقش قاطعی را بازی کرد. دکتر امینی نیز در سخنرانی در مجلس گفت: هر چند این قرارداد، مطابق ایده‌آل ملی ایرانیان نیست، اما در شرایط حاضر، بهتر از آن را نمی‌توانیم به دست بیاوریم.

با وجود حاکمیت فضای بسته سیاسی و خفقان دوران پس از کودتا، انتشار خبر موافقت دولت با پیشنهاد کنسرسیوم و طرح لایحه در مجلسین، با اعتراض وسیع طبقات مختلف جامعه و شخصیت‌های ملی و مذهبی روبرو شد. دکتر مصدق، قرارداد کنسرسیوم را مغایر با قانون ملی شدن صنعت نفت اعلام کرد و کمیته نهضت مقاومت ملی در اعلامیه‌ای، قرارداد کنسرسیوم را خیانتی آشکار از سوی عمّال دولت‌های انگلیس و آمریکا دانست.

با همه تمهیداتی که دولت برای بی سر و صدا گذراندن لایحه به عمل آورده بود، طرح آن در مجلسین با مخالفت روبرو شد. در مجلس شورای ملی، محمد درخشش هنگام طرح قرارداد، با آن به مخالفت پرداخت. در مجلس سنا نیز سناتور رضاعلی دیوان‌بیگی، طی نطق مستدل و مشروحی، قرارداد کنسرسیوم را پیمانی اسارت‌بار دانست و گفت: «ملت ایران برای این قرارداد، ارزشی قائل نیست و به هیچ وجه، خود را مسئول تعهدات ناشی از آن نمی‌داند.»

با وجود اعتراضاتی که شد، بسیاری از نمایندگان مجلس دوره هجدهم، از متن قرارداد که پیش‌نویس آن در لندن تهیه و از زبان انگلیسی ترجمه شده بود سر در نمی‌‌آوردند. با همه این اوصاف، مجلس شورای ملی، قانون اجازه مبادله قرارداد فروش نفت و گاز، و شیوه عملیات آن را در بیست و نهم مهر ۱۳۳۳ با ۱۱۳ رأی موافق، ۵ مخالف و یک رأی ممتنع، و مجلس سنا آن را در ششم آبان با ۴۱ رأی موافق، ۴ رأی مخالف و ۴ رأی ممتنع به تصویب نهایی رساند.