- موجودی: موجود
- مدل: 179729 - 73/3
- وزن: 0.40kg
اندیشه ها در خدمت دهقان
نویسنده: گروه نویسندگان
ناشر: وزارت کشاورزی
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 176
اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1341 - دوره چاپ: 1
کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو ؛ واجد تصویر محمدرضا شاه
مروری بر کتاب
مصور
مجموعه مقالات در باب اطلاحات ارضی
اصلاحات ارضی یا لغو نظام ارباب و رعیتی، تغییراتی اساسی در نحوه مالکیت اراضی به ویژه اراضی کشاورزی به منظور افزایش بهرهوری عمومی جامعه بود که به دستور محمدرضا پهلوی و نخست وزیران علی امینی و اسدالله علم به تحقق پیوست. الغای رژیم ارباب و رعیتی برای نخستین بار در تاریخ ایران به عنوان هدف سیاسی یکی از ارکان حزب دموکرات (دوران مشروطه) مطرح شد.
مالکیت زمینهای کشاورزی از دست فئودالها یا مالکان بزرگ به خرده مالکی و توزیع مجدد آن بین کشاورزان، با تصویب قانون اصلاحات ارضی و سپس قوانین اصلاحی و آییننامههای آن، از جمله اصلاح قانون اصلاحات ارضی، آییننامه اجرایی قانون اصلاحات ارضی، قانون تقسیم و فروش اراضی مورد اجاره به زارعین مستأجر و قانون الحاق هشت ماده به آییننامه اصلاحات ارضی طی سه مرحله انجام گرفت. اصلاحات ارضی نخستین اصل منشور انقلاب شاه و مردم بود.
اصلاحات ارضی در ایران با تصویب قانون اصلاحات ارضی در تاریخ ۱۹ دی ۱۳۴۰ آغاز شد و با رفراندوم ۶ بهمن ۱۳۴۱ به مرحله اجرا درآمد. اصلاحات ارضی در سه مرحله انجام شد: در مرحله نخست تعیین شد که هیچ مالکی بیش از یک ده ششدانگ یا ششدانگ زمین در چند ده مختلف نداشته باشد. دولت زمینهای مازاد بزرگ مالکان را خریداری و بخشهایی که دارای زارعان صاحب نسق بودند را به صورت اقساطی به آنها فروخته و زمینهای بلاکشت باقیمانده تحت عنوان اراضی دولتی در اختیار دولت قرار میگرفت. با فروش سهام کارخانجات دولتی ترتیب باز پرداخت بهای زمینها به مالکان فراهم گردید. در مرحله دوم صاحبان زمینهای استیجاری میباید یا به تقسیم درآمد حاصل از اجاره بپردازند یا بر اساس قراردادهای اجاره، زمینها را به زارعان بفروشند.
به عبارت دیگر مالکان موظف شدند که یا ملک کشاورزی خود را برای سی سال به کشاورزان اجاره نقدی دهند یا آن را با توافق بدانها بفروشند. بدین ترتیب حداکثر مالکیت زمینها در دست یک مالک بسیار محدود شد. املاک موقوفه عام نیز بر اساس درآمد آن زمین به اجاره دراز مدت ۹۹ ساله به کشاورزان واگذار گردید. در مورد موقوفات خاص متولیان مجبور به فروش آنها به دولت و تقسیم آن بین کشاورزان شدند.
در مرحله سوم مالکانی که ملک خود را اجاره داده بودند بر اساس قانون تقسیم و فروش املاک مورد اجاره به زارعین مستأجر مصوب ۱۳۴۷ ملزم شدند یا زمین خود را به زارعان بفروشند؛ یا با رضایت مالک و زارع به نسبت بهره مالکانه یا عرف محل آن را با یکدیگر تقسیم کنند. محمدرضا پهلوی ادعا کردهاست این اقدام موجب شد همه کشاورزان ایران صاحب زمین شوند و ایران از یک کشور فئودالی به سوی «کشاورزی آزاد» و «صنعتی شدن» گام بردارد.