اسرار قتل رزم آرا

اسرار قتل رزم آرا

نویسنده: محمد ترکمان
ناشر:  رسا
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 514
اندازه کتاب: وزیری گالینگور - سال انتشار: 1370 - دوره چاپ: 1

کمیاب - کیفیت : درحد نو _ نو 

مروری بر کتاب

اسناد 

به نقل از منابع انتظامي و قضايي

شهریور ۱۳۲۰ با حملهٔ متفقین و اشغال ایران در جنگ جهانی دوم، شورای عالی جنگ طرح استخدام سربازان پیمانی را تصویب کرد اما او از امضای آن خودداری کرد. با خروج رضا شاه یاران پیر او نیز بازنشسته شدند و زمینهٔ رشد افسران جوان ایجاد شد. رزم‌آرا نیز به جای سرلشکر بوذرجمهری به فرماندهی لشکر اول مرکز برگزیده شد و سپس به ریاست لشکر آمادگاه تعلیماتی ارتش رسید.

در سال ۱۳۲۳ به درجهٔ سرلشکری رسید و از نو به ریاست ستاد ارتش بازگشت. این فرصتی بود تا روزنامه‌نگاران دوست رزم‌آرا زمینهٔ حذف مخالفان او را فراهم آورند. انتشار جزوات شرح حال تیمساران برگرفته از اطلاعاتی بود که او در اختیار آنان می‌گذاشت تا افراد مؤثر ارتش را متزلزل کند و مشاغل حساس را در اختیار دوستان خود قرار دهد. اما در آذر ۱۳۲۳ ناگهان از این سمت برکنار شد و اندکی بعد سرلشکر حسن ارفع جایگزین او شد و در ۴۴ سالگی با بازنشستگی اجباری او را از گردونه خارج کرد؛ بنابراین رزم‌آرا برای بازگشت به قدرت ناچار شد با کمک مظفر فیروز و رهبران حزب توده، به احمد قوام (قوام‌السلطنه) نزدیک شود.

وقتی احمد قوام در میان تحولات سیاسی جدّی که متوجه آذربایجان بود، در ۱۳۲۴ بر سر کار آمد رزم‌آرا به ریاست ستاد ارتش منصوب شد. پس از خروج نیروهای ارتش سرخ شوروی، در حالی که مذاکرات فرقهٔ دموکرات آذربایجان با دولت قوام ادامه داشت، با دستور شاه، رزم‌آرا ارتش را برای پیشروی در آذربایجان و کردستان آماده ساخت.

در تیرماه ۱۳۲۹ مجلسی که ظاهراً در اکثریت هواداران رزم‌آرا بود، رأی تمایل به نخست‌وزیری او داد و شاه به‌ناچار آن را پذیرفت و در ۵ تیر ۱۳۲۹ او را به نخست‌وزیری منصوب کرد؛ ولی دربار، جبههٔ ملی در مجلس و نیروهای مذهبی به رهبری سید ابوالقاسم کاشانی در خیابان، از سه جهت بر او می‌تاختند؛ به طوری که او با داشتن دولت، ارتش و اکثریت پارلمان، و در شرایطی که چراغ سبز دو ابرقدرت شوروی و بریتانیا را نیز همراه داشت، یکی از ضعیف‌ترین دولت‌های ایران را در اختیار داشت.

رزم‌آرا قصد داشت قرارداد الحاقی نفت (معروف به قرارداد گس-گلشائیان) را در مجلس به تصویب برساند، اما مخالفت جدّی و گستردهٔ جبههٔ ملی به وی اجازهٔ این کار را نداد که این امر موجب شد که او در ۵ دی ۱۳۲۹ لایحهٔ قرارداد الحاقی را از مجلس پس بگیرد.
اندیشهٔ ملی شدن نفت در میان مردم گسترش یافته بود و رزم‌آرا توان مقابله با آن را نداشت.با این حال هنگام معرفی هیئت وزیران به شاه و مجلسین، شش وزارتخانهٔ دولت او وزیر نداشت و کابینهٔ نیم‌بند بدون وزیر امور خارجه، راه، پست و تلگراف، کار و دارایی تصویب شد. در مجلس سنا دکتر احمد متین‌دفتری، سید محمد تدین، سرلشکر فضل‌الله زاهدی، حسین دادگر، دکتر محمود حسابی و عبدالحسین نیکپور هیچ‌گاه از مخالفت با رزم‌آرا دست بر نداشتند.

نخست‌وزیری رزم‌آرا با جنجال نفت همراه بود و او ناگزیر شد لایحهٔ قرارداد گس-گلشائیان را که دولت محمد ساعد به مجلس داده بود پس بگیرد. کابینهٔ او چند بار مورد استیضاح قرار گرفت و نهایتاً با سخنانی که دربارهٔ عدم توانایی ملت ایران در ادارهٔ صنعت نفت ایران ابراز کرد، همگان رزم‌آرا را بزرگ‌ترین مانع بر سر ملی شدن نفت شناختند.

رزم‌آرا چنین استدلال می‌کرد که ما توان فنی در اختیار گرفتن کامل صنعت نفت را نداریم و باید به افزایش سهم ایران از سود حاصل، به پنجاه درصد رضایت دهیم. همین باعث شد تا او را به عنوان یک خائن به منافع ملی ایران معرفی کنند. در بیرون از مجلس نیز جریان‌های گوناگون کشور از دربار تا اسلامگرایان تندرو ائتلافی بر ضد رزم‌آرا ایجاد کرده بودند.

در روز شانزدهم اسفند سال ۱۳۲۹ سپهبد حاج‌علی رزم‌آرا در مسجد شاه تهران کشته شد. خلیل طهماسبی، که پس از دستگیری در همان لحظه خود را عبدالله موحد رستگاری معرفی کرد، عضو فداییان اسلام، گروه اسلامگرای وابسته به نواب صفوی، که آن زمان در اتحاد با آیت‌الله کاشانی و جبههٔ ملی بود، که همان روز مسئولیت آن را به عهده گرفت.

او پس از تصویب قانونی در مجلس شورای ملی مبتنی بر عفو قاتل رزم‌آرا به پیشنهاد شمس قنات‌آبادی و توشیح شاه آزاد شد و پس از کودتای ۲۸ مرداد، که دوباره بازداشت شد، قتل را منکر گشت. بنابر گفته فداییان اسلام، رزم‌آرا، هیچ اختلافی با شاه نداشت و شاه دشمن ملی شدن نفت بود. فردای قتل رزم‌آرا، روز ۱۷ اسفند ۱۳۲۹ کمیسیون نفت پیشنهاد ملی کردن صنعت نفت را تصویب و اعلام کرد. قانون ملی شدن صنایع نفت در مجلس شورای ملی در تاریخ ۲۷ اسفند ۱۳۲۹ و در مجلس سنا در تاریخ ۲۹ اسفند ۱۳۲۹ به تصویب رسید....

نخستین اسناد و مواد این مجموعه به هنگام جستجو و تحقیق برای یافتن اسناد مربوط به وقایع و حوادث قیام ملی سی‌ام تیر ۱۳۳۱ در بایگانی راکد وزارت دادگستری، به گونه‌ای اتفاقی فراهم آمد، که شرح آن به قرار ذیل بوده است:

در زمستان سال ۱۳۹۱ که «قیام ملی سی‌ام تیر ماه ۱۳۳۱ به روایت اسناد و تصاویر» را آماده انتشار می‌ساختم، پس از مدت‌ها پیگیری بی نتیجه برای به دست آوردن اسناد رسمی و دولتی مربوط به قیام در ادارات و دواتر مربوطه، با معرفی یکی از دوستان، به مسئول وقت اداره بایگانی راکد دادگستری مراجعه کردم. نامبرده در ادامه گفتگوی که راجع به ضرورت حفظ اسناد تاریخی مطرح گردید، اشاره به وجود استادی پیرامون «قتل رزم آرا و…» در اداره بایگانی راکد دادگستری نموده و در برابر اظهار علاقه راقم این سطور به ملاحظه پرونده قتل رزم آرا، از روی لطف آن را در اختیارم قرار داد.

در آن پرونده، سطور، صفحات و اسنادی که حاوی نکته‌های تازه، آرائی مخالف و مغایر خوانده‌ها و شنیده‌ها، و همچنین مؤید پاره‌ای شایعات بودند، به چشم می‌خورد. حاصل مطالعه پرونده در آن نوبت، تنها آگاهی و وقوف بر پاره‌ای رموز و زوایای پنهان تاریخ معاصر میهن بود، و به دلیل فقدان شرایط مناسب و عدم آمادگی مدیر آن اداره، امکان یادداشت برداشتن و عکس برداری از پرونده میسر نگردید.

در مورد علت ترور رزم‌آرا و این که آیا قاتل او خلیل طهماسبی بوده‌است از همان دوران بین افراد گوناگون در صحت موضوع محل نزاع بود. ابوالفضل لسانی وکیل خلیل طهماسبی پس از مطالعهٔ پرونده و نوع گلوله‌ها متوجه می‌شود که گلوله‌ها با هم فرق دارند و گلولهٔ چهارمی که باعث مرگ رزم‌آرا شده‌است از نوع دیگری است.  او موضوع را به طهماسبی می‌گوید ولی طهماسبی قبول نکرده و در پاسخ لسانی اظهار می‌دارد که: «شما می‌خواهید افتخار مرا بگیرید و از بین ببرید».

در مورد تناقضات پروندهٔ تیمسار رزم‌آرا و خلیل طهماسبی مواردی آمده‌است که می‌توان آن را در میان اوراق بازجویی خود طهماسبی پیدا نمود.