محاکمه و بدفاع

محاکمه و بدفاع

نویسنده: محمد مصدق
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 91
اندازه کتاب: رقعی - سال انتشار: 1357 - دوره چاپ: 2

کمیاب - کیفیت : درحد نو

 مروری بر کتاب 

دکتر محمد مصدق طی دفاع مشروحی گفت من در روز 28 مرداد نخست وزیر بوده ام و فقط دیوان کشور صلاحیت دادرسی دارد. دکتر مصدق خود را نخست وزیر قانونی ایران معرفی کرد.
در ساعت یک بعدازظهر پریروز (در ابتدای کتاب آمده) جاده نظامی سلطنت اباد وضع دیگری بخود گرفته بود. ماشینهای نظامی و اتومبیل های خبرنگاران خارجی با سرعت زیادی بطرف سلطنت اباد در حرکت بودند و چون قبلا اطلاع داده شده بود که ساعت سه بعد از ظهر محاکمه آغاز خواهد گردید تا ساعت دو نیم بعد از ظهر کلیه خبرنگاران داخلی و خارجی و تماشاچی هائی که موفق به دریافت کارت ورودی شده بودند در سلطنت آباد حاضر بودند...

 ...برطبق ماده 194 قانون دادرسى و کیفر ارتش، متهم می‌‏تواند آنچه را که براى مدافعه مفید می‌‏داند، در هر موقع اظهار کند. اگر این ماده مربوط به قانون دادرسى ارتش هست، پس منوط کردن دفاع متهم فقط به وقایع روزهاى آخر مرداد روى چه مدرک و از روى چه نظر است؟ چه شد که در موقع ایراد به عدم صلاحیت، به من اجازه دادید که نسبت به روزهاى غیر از آخر مرداد هم مطالبى عرض بکنم؛ ولى در ماهیت هر وقت خواسته‌‏ام مطالبى براى تنویر ذهن دادگاه اظهار کنم، اجازه داده نشده و مجبور شده‌‏ام یک عده از اوراق یادداشت خود را کنار بگذارم؟ در صورتى که دادگاه هرقدر بیشتر از متهم و از مطلعین تحقیقات کند، بهتر مطلب روشن می‌‏شود...

اکنون عرض می‌‏کنم به من که نخست‌وزیر این مملکت بودم و می‌‏خواهید تکلیفم را معلوم کنید: آیا اجازه می‌‏دهید آخرین دفاع خود را بکنم؟ دفاع من بیش از یک ساعت طول نخواهد کشید. براى دادگاهى که بیش از یک‌‏صد ساعت وقت صرف نموده، یک ساعت تضییع وقت چیزى نیست. چنانچه اجازه فرمایید، از خود دفاع می‌‏کنم و دفاع من مربوط به روزهاى آخر مرداد نخواهد بود.

اعمال یک نخست‌‏وزیر اعمال سیاسى بوده و محاکمه او هم یک محاکمه سیاسى است که باید نظریات خود را به طور آزاد اظهار نمایم و از حقى که قانون داده، محروم نشوم و دیگر بی‌‏گناهى به واسطه اینکه نتواند از خود دفاع کند، صادر شود. گذشته از اینکه دادگاه صلاحیت ندارد، آن حکم در دنیا بی‌‏ارزش است. اکنون لازم است عرض کنم که این محاکمه را هر کس تشکیل داده، برخلاف مصالح شاهنشاه و برخلاف مصالح مملکت است. برخلاف مصالح شاهنشاه، براى اینکه مطالبى در این دادگاه گفته شد که اگر گفته نمی‌‏شد، بهتر بود. چنانچه مقصود خارج شدن من از کار و آمدن دولت فعلى روى کار بود، مقصود به عمل آمده و محاکمه ضرورت نداشت.