با شروع مناسبات ایران و غرب در دوره قاجاریه، بحران، همه عرصه های حیات جامعه ایران را در برگرفت. یکی از این عرصهها، بحران اقتصادی بود. برخی از منورالفکران به اقتضای درک و بینش خود سعی کردند راه حلی برای این بحران ارائه دهند. بااین حال کمتر منورالفکری به تامل دقیق در ریشه های آن پرداخت. احمد متین دفتری یکی از کسانی بود که به تامل جدی درباره این موضوع پرداخت و راهکارهایی نیز ارائه داد.

برخلاف بیشتر منورالفکران، متین دفتری به دنبال محدودکردن نقش دولت و پایه ریزی یک اقتصاد ملی در ایران بود. یافته های این نوشتار نشان می دهد متین دفتری عقیده داشت دولت باید از دخالت مستقیم در امور اقتصادی خودداری کرده و کار را به نهادها و افراد خصوصی بسپارد. همچنین او معتقد بود فساد سازمان های اجتماعی و نهادهای سیاسی ایران نیز ناشی از سیطره اقتصاد بر دولت است.

به نظر می‌رسد که آنچه امروزه به عنوان اقتصاد دولتی از آن یاد می‌شود تا پیش از آغاز سلطنت پهلوی اول در ایران سابقه نداشته است. دخالت دولت در سازوکارهای بازارها و در کنار تاسیس شرکت‌های تولیدی و تجاری به دو دهه آغازین قرن حاضر هجری‌شمسی بازمی‌گردد. تا پیش از آن کمتر سابقه‌ای در دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی می‌توان سراغ گرفت. آنچه به لحاظ اقتصادی دولت‌ها در زمان قاجار انجام می‌دادند بیشتر به تجارت خارجی (درآمدهای گمرکات) و اعطای برخی امتیازها برای فعالیت‌های اقتصادی مربوط می‌شد.

در واقع با تثبیت حکومت پهلوی اول از اوایل دهه 1300 خ است که قدرت سیاسی و به‌ویژه اداری - نظامی متمرکز در ایران شکل می‌گیرد. آغاز دخالت مستقیم دولت در فعالیت‌های اقتصادی به سال‌های حکومت پهلوی اول و پروژه‌های بلندپروازانه آن بازمی‌گردد. ظاهرا قراردادهای بازرگانی ایران با اتحاد جماهیر شوروی انگیزه اولیه و اصلی برای تاسیس شرکت‌های دولتی ایرانی به عنوان طرف قرارداد خارجی بوده است. هدف از ایجاد شرکت‌های دولتی این بود که در مقابل سازمان دولتی شوروی که یگانه عهده‌دار بازرگانی خارجی است سازمانی در ایران به وجود آید که کار بازرگانی را به دست گرفته اولا نگذارد بازرگانان و تولیدکنندگان به حال متفرق تسلیم شرایط معاملات دستگاه دولتی مقتدر و منفرد بشوند ثانیا بنابر تعهدی که دولت به موجب قرارداد داشت که همه ساله لااقل صدی ده بر محصولی که به مامورین شوروی فروخته می‌شد افزوده شود بنگاه‌های دولتی در این ازدیاد تولید مراقبت کنند.

اما شاید از اینها مهم‌تر، تمایل شدید رضاشاه به سرعت بخشیدن به پیشرفت‌های اقتصادی و سایر مظاهر تمدن صنعتی بود که می‌خواست ایران را همانند ترکیه آتاتورک متحول سازد. به تصور اینکه قدرت اقتصادی کشورهایی مانند آلمان، ایتالیا و به طریق اولی اتحاد شوروی ناشی از سیاست‌های مداخله‌جویانه دولتی است، زمامداران آن زمان ایران و در راس آنها رضاشاه مداخله دولت در اقتصاد را چاره کار دانستند. رژیم پهلوی اول پس از سرکوب شورش‌های عشایری و منطقه‌ای و فراغت یافتن از رقبای سیاسی داخلی و برقراری یک سیستم اداری - نظامی متمرکز، بیشترین توجه خود را به مسائل اقتصادی معطوف داشت. اقدام به ساختن راه‌آهن سراسری (1306 خ) و تاسیس بانک ملی (1307 خ) ازجمله مهم‌ترین تلاش‌ها در این زمینه بود.

هرچه قدرت سیاسی رضاشاه بیشتر تحکیم می‌یافت جاه‌طلبی‌های اقتصادی وی نیز بیشتر می‌شد. نارضایتی وی از پیشرفت امور اقتصادی موجب شد که او یکی از برجسته‌ترین و وفادارترین سیاستمداران هواه‌خواه خود یعنی علی‌اکبر داور را در شهریور ۱۳۱۲ خ در کابینه محمدعلی فروغی به وزارت دارایی منصوب کند. داور که با اصلاحات ریشه‌دار، گسترده و جسورانه خود در وزارت عدلیه (دادگستری) به شهرت و محبوبیت رسیده بود ظاهرا هیچ تمایلی نداشت تا عهده‌دار امور مالیه و اقتصاد شود، اما از سوی دیگر برای رضاشاه که از سیاست‌های محتاطانه و محافظه‌کارانه تقی‌زاده به عنوان وزیر مالیه به تنگ آمده بود، کسی بهتر از داور نمی‌توانست جاه‌طلبی‌های دور و دراز وی را تحقق بخشد.

داور شخصی جسور، فوق‌العاده پرکار و پی‌گیر و نیز بسیار مورد وثوق‌ شاه بود. او نقش مهمی در تحولات مربوط به تغییر سلطنت از قاجار به پهلوی به عهده داشت و برای او شاه جدید نماد ترقی ایران بود که به هر صورت می‌بایست برای موفقیت او تلاش کرد. رضاشاه خواهان آن بود که بودجه کشور سالانه یک‌صد میلیون ریال افزایش یابد اما در عین‌حال مالیات‌های جدیدی وضع نشود، داور ناگزیر بودجه سال 1313 را به مبلغی بالغ بر 621میلیون ریال تنظیم کرد که نسبت به سال قبل متجاوز از 100میلیون ریال افزایش داشت. واضح است که دولت برای کسب درآمد بیشتر بدون توسل به مالیات، راهی جز وارد شدن در فعالیت‌های بازرگانی و اقتصادی به‌صورت مستقیم ندارد.