دوره 27 ماهه صدارت دکتر محمد مصدق که دوره‌ای آمیخته به چالش‌های بزرگ در سیاست داخلی و خارجی ایران بود، از این نظر که تنها دوره اقتصاد بدون نفت در دهه‌های اخیر می‌باشد، حائزاهمیت است؛ چرا که با خلع ید شرکت نفت انگلستان و ایران از صنایع نفت جنوب، دولت انگلستان با استفاده از تمام ابزارهای سیاسی، نظامی و اقتصادی خود مانع از صدور نفت ایران شد و دولت مصدق را از دسترسی به این منبع مهم درآمدی محروم کرد. این در شرایطی بود که در سال 1329 سهم ایران از فروش نفت 22184 میلیون ریال و از صادرات غیرنفتی 3563 میلیون ریال بود و یک نسبت 2/6 به 1 را نشان می‌داد.

دکتر مصدق در آغاز دوران نخست وزیری‌اش گمان می‌برد می‌تواند با درآمد نفت، تمام نیازهای بودجه را تأمین کند و به مبارزه با فقر، بیماری و عقب ماندگی کشور در همه ابعاد همت گمارد. اما بزودی با شرایط کاملا متفاوتی روبه‌رو شد و نه به عنوان یک انتخاب، بلکه با قرار گرفتن در عمل انجام شده، به اقتصاد بدون نفت روی آورد. دولت ابتدا کوشید تا با گرفتن وام 25 میلیون دلاری با نرخ بهره سه و نیم درصد از بانک صادرات و واردات آمریکا، تنگناهای مالی خود را پشت سر گذارد. اما آمریکایی‌ها اعطای هرگونه وام را به حل مناقشه نفت موکول ساختند و علاوه بر قرار دادن دولت مصدق در تنگنای اقتصادی، موضع سیاسی این دولت در برابر مخالفانش را تضعیف کردند.

در این میان اتحاد جماهیر شوروی نیز از پرداخت بدهی باقی مانده از جنگ جهانی دوم سرباز زد و دولت مصدق بیش از پیش تحت فشار قرار گرفت.دولت که ابتدا تصور می‌کرد قطع صدور نفت موقتی خواهد بود، با مشاهده بن بست در مذاکرات مربوط به حل مناقشه نفتی، دریافت که دوره‌ای طولانی از بحران اقتصادی پیش‌رو است.

بنابراین برنامه‌های بلندمدت‌تری را برای اداره اقتصاد کشور تدارک دید که در ذیل به مهم‌ترین آنها اشاره می‌شود:

1 صرفه جویی مالی
از آنجا که ریخت و پاش مالی همواره در سازمان‌های دولتی ایران وجود داشته و این موضوع با توجه به گستره و عمق نفوذ دولت در اقتصاد کشور، کلیت اقتصاد را تحت تأثیر قرار داده است، دولت مصدق پیش از هر اقدامی حذف هزینه‌های غیر ضروری، اصلاح سیستم مالیاتی و بازنگری در اداره دولت به منظور کاستن از هزینه‌ها و افزایش بازده را در دستور کار قرار داد و هزینه‌های خود در بودجه سال 1329 را از 2/11 میلیارد ریال به 7/9 میلیارد ریال در بودجه سال 1330 رساند.

2 افزایش درآمدهای مستقیم دولت
راهکار دیگر دولت برای افزایش درآمد عمومی، بالابردن قیمت کالاهایی بود که تولیدشان در انحصار دولت قرار داشت. از همه مهم تر سیگار، چای، قند و شکر و تریاک بودند که مصرف بالایی داشتند و هرگونه افزایش در بهایشان، درآمد هنگفتی را عاید دولت می‌کرد. همچنین عوارض و حقوق گمرکی به میزان قابل توجهی افزایش یافت. اما همین موضوع می‌توانست تبدیل به پاشنه آشیل دولت شود و نارضایتی مردم را افزایش دهد.

3 جلب مشارکت مردم در سرمایه‌گذاری
روش دیگر دولت برای رفع تنگناهای مالی، جلب مشارکت عموم مردم در اداره اقتصاد بود که با انتشار اوراق قرضه در نیمه دوم سال 1330 صورت پذیرفت. اما این سیاست توفیق چندانی نداشت و فقط یک چهارم اوراق منتشر شد. فقر نسبی که بر اثر شرایط نامساعد اقتصادی دامن‌گیر بخش عمده‌ای از مردم شده بود، آنها را از خرید اوراق قرضه بازمی داشت. ثروتمندان نیز به دلیل خصلت محافظه کارانه خود تمایلی به خرید اوراق نداشتند و چنین به نظر می‌رسید که عمده خریداران، گروهی از بازاریان پرشور طرفدار دولت بودند.