اقتصاد منابع طبیعی

نویسنده: فیروزه خلعت بری
ناشر: انتشارات و آموزش انقلاب اسلامی
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 382
اندازه کتاب: وزیری لب برگشته - سال انتشار: 1372 

کیفیت : 

مروری بر کتاب 

این کتاب از جمله آثار تحقیقی و پژوهشی اندکی است که به زبان فارسی درباره منابع طبیعی و چگونگی بهره برداری اقتصادی از آنها نوشته شده است.

اقتصاد منابع طبیعی عرضه، تقاضا و تخصیص منابع طبیعی موجود در زمین را بررسی می‌کند. هدف اصلی اقتصاد منابع طبیعی، شناخت بهتر نقش آن در اقتصاد است که به منظور توسعه روش‌های پایدارتر مدیریت این منابع و در جهت تضمین باقی ماندن آن برای نسل‌های آینده صورت می‌گیرد. اقتصاددانان این بخش به منظور توسعه یک اقتصاد پایدار و کارا، تعامل میان اقتصاد و سیستم‌های طبیعی را مطالعه می‌کنند. اقتصاد منابع طبیعی، حوزه‌ای بین‌رشته‌ای در زمینه تحقیقات دانشگاهی علم اقتصاد است که به بررسی ارتباطات و وابستگی متقابل میان اقتصاد انسانی و اکوسیستم‌های طبیعی می‌پردازد و بر روی چگونگی کارکرد یک سیستم اقتصادی در کنار محدودیت‌های زیست‌محیطی منابع طبیعی موجود در زمین تمرکز دارد.

مدل‌های اقتصادی باید با ویژگی‌های خاص نهاده‌های منابع طبیعی سازگار باشند. دوره‌های درسی سنتی اقتصاد منابع طبیعی بر روی مدل‌های شیلات، مدل‌های جنگلداری و مدل‌های استخراج مواد معدنی تاکید کرده‌اند. در سال‌های اخیر اهمیت منابع دیگری مانند هوا، آب، آب و هوای جهانی و منبع زیست‌محیطی، در سیاستگذاری‌ها در حال افزایش است. بخش‌های اقتصاد و سیاست، بر روی جنبه‌های انسانی ایجادکننده مشکلات زیست‌محیطی تمرکز می‌کنند. حوزه‌های سنتی اقتصاد محیط زیست و منابع طبیعی موضوعاتی مانند نظریه رفاه، کنترل آلودگی، استخراج منابع و ارزش‌گذاری غیربازاری و همچنین پایان‌پذیری منابع، پایداری، مدیریت زیست‌محیطی و سیاست زیست‌محیطی را شامل می‌شود. موضوعات پژوهشی مطالبی مانند اثرات زیست‌محیطی فعالیت‌های کشاورزی، حمل‌و‌نقل و شهرنشینی، کاربرد زمین در کشورهای فقیر و صنعتی، تجارت بین‌الملل و محیط زیست، تغییرات آب‌و‌هوا و پیشرفت‌های روش‌شناختی در ارزش‌گذاری غیربازاری را شامل می‌شود.

برای مثال، قانون هتلینگ، مدل اقتصادی سال 1935 میلادی است که توسط هارود هتلینگ مطرح شده و مدیریت منابع تجدید‌ناپذیر را مورد بررسی قرار داد. این مدل نشان می‌دهد تحت ثبات سایر شرایط اقتصادی، بهره‌برداری کارآمد و موثر از یک منبع تجدید‌ناپذیر و غیرقابل افزایش، باعث تخلیه آن منبع می‌شود. مطابق این قانون، این امر منجر به افزایش قیمت خالص «نرخ هتلینگ» مربوط به منبع می‌شود که به صورت سالانه و با نرخی برابر با نرخ بهره افزایش یافته و کمبود روزافزون موجود در منابع را منعکس می‌کند.

تعداد منابع تجدید‌ناپذیر غیر‌آلی (مانند مواد معدنی) کم بوده و بیشتر منابع می‌توانند از طریق بازیافت و استفاده از جایگزین برای محصولاتی با کارکرد محدود، تجدید شوند. وُگلی نیز بیان کرده است توسعه یک منبع معدنی در پنج مرحله اتفاق می‌افتد:

1- این مرحله حد عملیاتی جاری (نرخ تولید) نام دارد و توسط نسبت منبع ذخیره‌ای که پیش از این تخلیه شده، کنترل شده است.
2- حد توسعه متمرکز، که به‌وسیله سبک و سنگین کردن سرمایه‌گذاری ضروری رو به رشد و تحقق هر چه سریع‌تر بازده، مدیریت می‌شود.
3- حد توسعه گسترده، که در آن استخراج از منابع شناخته‌شده‌ای که در گذشته اقتصادی نبوده‌اند، آغاز شده است.
4- حد اکتشاف، که در آن نتایج تحقیق در زمینه ذخایر (منابع) جدید به کار گرفته شده و همچنین هزینه هر واحد استخراج‌شده، بسیار نامشخص است و به ناچار هزینه شکست باید با کشف منابع قابل استفاده با هزینه‌های حدی استخراجی پایین‌تر از سه مرحله بالا تعدیل شود. 5- حد فناوری که با چهار مرحله اول در تعامل است.