کتاب قوانین و مقررات زنان و خانواده در جمهوری اسلامی فروشگاه اینترنتی آی کتاب :  iketab کتاب علوم انسانی انتشارات

قوانین و مقررات زنان و خانواده در جمهوری اسلامی

نویسنده: طیبه آرتیدار
ناشر: ریاست جمهوری
زبان کتاب: فارسی
تعداد صفحه: 573
اندازه کتاب: وزیری - سال انتشار: 1386 - دوره چاپ: 1

 

مروری بر کتاب

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است.

زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت شئی بودن و یا ابزار بودن در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پر ارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسئولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

لذا در اصل دهم قانون اساسی، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزی ها باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط زن و مرد و فرزندان بر پایه حقوق و اخلاق اسلامی باشد.چرا که اسلام دین جامع و کامل است هیچ یک از ابعاد و تکالیف و حقوق و نیازمندی های بشر و جامعه بشری را بی پاسخ رها ننموده است.اسلام نظام اجتماعی است که در آن به سعادت انسانها چه زن و چه مرد به عنوان کمال مطلوب توجه می شود. در نظام اسلامی فرد اعم از زن و مرد و جامعه هر دو دارای اهمیت می باشند.اسلام اصل را بر آزادی انسان می داند و بردگی را خلاف فطرت وی معرفی نموده است.

اصل سوم قانون اساسی، دولت جمهوری اسلامی ایران را موظف نموده حقوق همه جانبه افراد اعم از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون را تأمین نماید. زیرا امنیت افراد جامعه یکی از اصولی ترین ویژگی نظام حقوقی اسلام است. هم چنین بر رفع تبعیضات ناروا و ایجاد امکانات عادلانه برای زن و مرد، در تمام زمینه های مادی و معنوی تأکید دارد.

در این اصل بر مشارکت زنان در تعیین سرنوشت سیاسی اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی خویش اشاره شده و تسهیل و تعمیم آموزش عالی، آموزش و پرورش و تربیت بدنی برای همه چه زن و چه مرد در تمام سطوح جزو وظایف دولت شمرده شده است.

جایگاه و حقوق زنان در قانون بویژه قوانین عادی، از جمله مباحث مهمی است که همواره توجه محافل علمی و متولیان جامعه را به خود معطوف داشته است. طبیعت این مباحث نیز اقتضا می کند که دیدگاههای مختلفی مطرح شود و اینچنین است که پرونده این دست مباحث همواره گشوده است. آنچه با عنوان «زن در قانون اساسی و قوانین موضوعه» می خوانید نیز در همین فضا است و طبعا دیدگاه نویسنده محترم را بازگو می کند. در نگاه مجله برای دستیابی به آرای صائب، چاره ای جز طرح بحثهای نظری و دیدگاههای مختلف وجود ندارد.

زن در قانون اساسی

در ایجاد بنیادهای اجتماعی اسلامی، نیروهای انسانی که تاکنون در خدمت استثمار همه جانبه خارجی بودند هویت اصلی و حقوقی انسانی خود را باز می یابند و در این بازیابی طبیعی است که زنان به دلیل ستم بیشتری که تاکنون از نظام طاغوتی متحمل شده اند، استیفای حقوق آنان بیشتر خواهد بود.

خانواده واحد بنیادین جامعه و کانون اصلی رشد و تعالی انسان است و توافق عقیدتی و آرمانی در تشکیل خانواده که زمینه ساز اصلی حرکت تکاملی و رشد یابنده انسان است اصل اساسی بوده و فراهم کردن امکانات جهت نیل به این مقصود از وظایف حکومت اسلامی است، زن در چنین برداشتی از واحد خانواده، از حالت (شیی ء بودن) و یا (ابزار کار بودن) در خدمت اشاعه مصرف زدگی و استثمار، خارج شده و ضمن بازیافتن وظیفه خطیر و پرارج مادری در پرورش انسانهای مکتبی پیش آهنگ و خود همرزم مردان در میدانهای فعال حیات می باشد و در نتیجه پذیرای مسؤولیتی خطیرتر و در دیدگاه اسلامی برخوردار از ارزش و کرامتی والاتر خواهد بود.

در بند چهارده از اصل سوم که اهداف جمهوری اسلامی را بیان می دارد، چنین آمده است:

تأمین حقوق همه جانبه افراد از زن و مرد و ایجاد امنیت قضایی عادلانه برای همه و تساوی عموم در برابر قانون.

اصل دهم چنین است:

از آنجا که خانواده واحد بنیادی جامعه اسلامی است، همه قوانین و مقررات و برنامه ریزیهای مربوط باید در جهت آسان کردن تشکیل خانواده، پاسداری از قداست آن و استواری روابط خانوادگی بر پایه حقوق اسلامی باشد.

اصل بیستم:

همه افراد ملت اعم از زن و مرد یکسان در حمایت قانون قرار دارند و از همه حقوق انسانی، سیاسی، اقتصادی، اجتماعی و فرهنگی با رعایت موازین اسلام برخوردارند.

اصل بیست و یکم:

دولت موظف است حقوق زن را در تمام جهات با رعایت موازین اسلامی تضمین نماید و امور زیر را انجام دهد:

1ـ ایجاد زمینه های مساعد برای رشد شخصیت زن و احیای حقوق مادی و معنوی او.
2ـ حمایت مادران، بالخصوص در دوران بارداری و حضانت فرزند، و حمایت از کودکان بی سرپرست.
3ـ ایجاد دادگاه صالح برای حفظ کیان و بقای خانواده.
4ـ ایجاد بیمه خاص بیوگان و زنان سالخورده و بی سرپرست.
5ـ اعطای قیمومت فرزندان به مادران شایسته در جهت غبطه آنها در صورت نبودن ولی شرعی.
6. اصل یکصد و پانزدهم: رییس جمهور باید از میان رجال مذهبی و سیاسی که واجد شرایط زیر باشند انتخاب گردد.

به نظر می رسد مواد یاد شده از قانون اساسی بر پایه بینشی درست از زن و رعایت حقوق وی تنظیم گردیده و ضعف و کاستی در آن به چشم نمی خورد.بلی در اصل یکصد و پانزدهم که واژه «رجال» برای رییس جمهور به کار رفته، موهم نوعی نابرابری در پذیرش مدیریت اجرایی است.این نکته قابل توجه است که این قید نسبت به رهبری، نمایندگان مجلس خبرگان، فقها و حقوقدانان شورای نگهبان، ریاست قوه قضائیه، نمایندگان مجلس شورای اسلامی، وزرا و معاونان رییس جمهور و ... به کار نرفته است.
آیا می توان گفت در همه این موارد به جهت مسلّم بودن این شرط نادیده انگاشته شده یا اینکه در اصل یکصد و پانزده «رجال» معنای لغوی خود را نداشته بلکه معنای عرفی دارد و به معنای «شخصیت» است.

به هر حال با توجه به اختلافی که در تفسیر این واژه وجود ندارد نمی توان نابرابری را نسبت به زن و مرد در قانون اساسی مشاهده کرد.

نکته ای که باید بدان توجه نمود آن است که قانون اساسی تنظیم حقوق زن و مرد را بر مبنای «حقوق اسلامی» و «موازین اسلامی» تأیید کرده است و حقوق و موازین اسلامی غیر از یک اجتهاد و یا یک فتوا است چرا که موازین اسلامی که معیار قانون گذاری است، آن اصول و قواعد مسلم و تردیدناپذیر است و نمی توان اختلاف نظرهای فقهی را به نام موازین اسلامی ارائه کرد.

نوشتن نظر

لطفا برای ثبت نظر وارد حساب خود شده یا ثبت نام نمایید.

قوانین و مقررات زنان و خانواده در جمهوری اسلامی

  • کد کتاب: 45698 - 30/2
  • موجودی: در انبار
  • 150,000ریال

برچسب ها: طیبه آرتیدار, حقوق اسلامی, حقوق زن, قوانین ایران, جامعه شناسی زن, جمهوری اسلامی, کتاب قوانین و مقررات زنان و خانواده در جمهوری اسلامی