شرحی بر قانون کار شوروی

چون پیش از انقلاب قوانین اصولاً و عملاً وسیله ی ظلم و زورگویی طبقه ی حاکمه بوده است، دستور داده شده آنچه از قوانین تزاری مانع تحقّق عدالت طبق موازین نظام نوین باشد کأن لَم یَکُن تلقّی شود. بدین منظور دو تصویب نامه بتاریخ 27 نوامبر 1917 و 22 فوریه 1918 صادر شد. بموجب مادّه ی پنجم تصویب نامه ی 27 نوامبر 1917 قوانین حکومتهای معزول یعنی قوانین که قبل از این تاریخ مُجری و معمول بوده فاقد ارزش است مگر در دو صورت: اول اینکه انقلاب آنرا نسخ نکرده باشد، دوم « با روح انقلاب و حسّ انقلابی درباره ی عدالت » مباینت نداشته باشد.

 آنان که در مقام پرگوئی و یاوه سرائی قانون شوروی را صرفاً نوعی از سیاست می خوانند در واقع اشاره ی ایشان به این نکته است که در قوانین شوروی و محاکم دادگستری قوّت قانون بسته بتوقّعات سیاسی دولت است. باز هم می گوئیم که البته قانون مقوله ای از مقولات سیاست است. حقوق شوروی بر اساس منافع سیاسی و اقتصادی کارگران و کشاورزان پایه گذاری شده است و برای تضمین منافع و مصالح آنهاست. دفاع از منافع آنها وظیفه ی اساسی حقوق شورویست. همانگونه که علّت با معلول یکی نیست قانون را نیز بهمین سادگی با سیاست یکی نتوان کرد